الحركة المدنية ترحب ببدء لجنة العفو الرئاسي معالجة آثار الحبس لبعض المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم
رحبت أحزاب الحركة المدنية، المكونة من 12 حزبًا سياسيًا، بالبيان الصادر عن لجنة العفو الرئاسي؛ ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم، بما في ذلك: ما يتعلق بأعمالهم، ودراستهم، وغيرها من الأمور، مشيرة إلى أنها خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم إلى حياتهم الطبيعية.
الحركة المدنية ترحب ببدء لجنة العفو الرئاسي معالجة آثار الحبس لبعض المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم
وأكدت الحركة المدنية، خلال بيانها، الصادر اليوم، تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم، ودعم حصولهم على حقوقهم؛ توسيعا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور.
وسبق أن باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها، على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأفاد بيان لجنة العفو الرئاسي الصادر منذ قليل، أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم، أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة؛ لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها- دون غيرها-، التي تنسق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
وسبق أن استجابت أحزاب الحركة المدنية، المكونة من 12 حزبَا سياسيًا؛ لدعوة إدارة الحوار الوطني، بشأن دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.
الحركة المدنية أصدرت خلال اجتماعها الأخير، في مقر حزب المحافظين، عددًا من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى توسيع نطاق تواصل الحركة، وتفاعلها مع القضايا المطروحة أمامها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار تفاعلها مع دعوة المشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان الماضي.
