وثائق مصر.. قانون بعودة المحاكم المختلطة للهولنديين عام 1922
تعد الوثائق جزءًا لا يتجزأ من تاريخ أي دولة، فهي شاهدة على ما جري في أحوال البلاد، ومن الوثائق التي تمثل أهمية كبرى في تاريخ مصر، وثائق مرحلة الاحتلال الإنجليزي.
وفي هذا الصدد، نجد إعلانًا بقانون 35 لسنة 1922 نشرته دار الكتاب والوثائق المصرية، ضمن كتاب بعنوان: مصر في ظل الإجراءات الاستثنائية 1914 – 1923، حيث نص القانون المنشور في جريدة الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية للحكومة على إعادة المحكام المختلطة للرعايا الهولنديين لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 1922.
قانون بعودة المحاكم المختلطة للهولنديين عام 1922
وجاء في نص إعلان القانون: نحن ملك مصر، بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 31 أكتوبر 1921 القاضي بامتداد سلطة المحاكم المختلطة لأجل غير مسمى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1921 مع القيد المبين بالأمر العالي المذكور فيما يتعلق بالرعايا الهولانديين الذين لم يمتد أجل هذه المحاكم بالنسبة لهم لمدة سنة، وحيث إن حكومة هولاندا لم توافق على الامتداد الجديد إلا لمدة سنة، وبناء على عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يصير امتداد سلطة المحاكم المختلطة في القطر المصري بالنسبة للرعايا الهولنديين لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 1922.
المادة الثانية: على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 1922.
