حزب الوفد: توسيع إطار عمل لجنة العفو.. والتركيز على مواقف المفرج عنهم يعزز دمجهم مجتمعيًا
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن لجنة العفو كان مخول لها تقديم طلبات المسجونين للأفراج عنهم، ولكن توسع إطار عملها، وشمل مناقشة طلبات المفرج عنهم، ودمجهم مجتمعيًا وبحث معوقات عودتهم للعمل مرة أخرى.
توسيع إطار عمل لجنة العفو
وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مهام لجنة العفو تجاوزت تقديم طلبات ودراسة ملفات السجناء، وشملت متابعة قضايا المفرج عنهم من أزمة المنع من السفر إلى قضايا الحجز على الأموال، مشيرًا إلى أن هذا يعد تقدم نوعي في عمل اللجنة، وثمن هذا التوجه الذي يحل مشكلة وعوائق مجتمعية.
وأوضح يمامة، أن القرار الرئاسي الأخير يرسى للاستقرار المجتمعي، ويحدد ملامح الجمهورية الجديدة، وتفعيل لمؤشرات الحوار الوطني، التي من أهم الملفات به العفو عن السجناء، مبينا أن التوجيه الرئاسي له دور معنوي للمفرج عنهم، لتدارك النظرة المجتمعية للمفرج عنهم حيث يتوجه الكثير برفض الاختلاط والتعامل معهم.
وتباشر لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأفاد بيان لجنة العفو الرئاسي الصادر اليوم، أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وتؤكد لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
