بإشراف بنك ناصر.. مشروع قانون بالبرلمان يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث عددا من مشروعات القوانين التي تشغل اهتمامات المواطنين، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها باعتباره حق إنساني ودستوري، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التي لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل، وسرعة البت في المنازعات المتعلقة بالأسرة.
قانون الأحوال الشخصية 2022
ويعالج مشروع القانون إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتي ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.
ونص المشروع علي تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتي تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان، والإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التي هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة في حياة كريمة.
أمل سلامة: التعديلات تضمن استقرار الأسرة وتحافظ على حقوق المطلقة وأبناءها
فيما قالت النائبة أمل سلامة أن التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحة، وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها في دور الانعقاد القادم، مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة، والحفاظ على حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل في إجراءات التقاضي.
