تفاصيل مشروع الحكومة بالبرلمان لمنع زواج القاصرات: الحبس سنة للمتورطين وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه
عاد من جديد الحديث حول تفاصيل مشروع قانون الحكومة لمواجهة الزواج العرفي أو زواج القاصرات، بالتزامن مع اقتراب موعد الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وانقضاء الإجازة البرلمانية، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تنوي التقدم بمشروع قانون يجرم الزواج العرفي أو زواج القاصرات.
تجريم الزواج العرفي وزواج القاصرات
وتضمن مشروع قانون الحكومة الهادف إلى تجريم زواج القاصرات أو الزواج العرفي، والمنتظر مناقشته بالبرلمان تمهيدا لإصداره كتشريع جديد، تفاصيل قانونية تحمي الفتيات من الزواج قبل السن المناسب لهذه المرحلة، من أجل الحد من الظاهرة السلبية، سواء كان الزواج متعلقا بالفتيات أو الأولاد، كونهم غير مؤهلين من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية والجسدية، كما أنه اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة.
ووفقًا لما جاء في مشروع القانون، يجرم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجود التصادق على العقد المذكور، وأوجب مشروع قانون زواج القاصرات على المأذون أو الموثق المنتدب لتوثيق عقد زواج القاصرات، إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بوقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ الـ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم بطلب للتصادق على عقد الزواج العرفي، على أن يرفق المأذون صورة عقد الزواج العرفي، وأطراف العقد وشهوده.
وجاء مشروع قانون تجريم زواج القاصرات بعقوبات للمتورطين في تلك الجريمة بحكم القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى لم يبلغ سنهما 18 سنة وقت الزواج.
ونص المشروع بأنه تقضي المحكمة على المأذون أو الموثق أو الوصي على الطفل بالعزل، وفي حال كان الشخص وليًا، تسقط ولايته، أما التحريض على زواج القاصرات، فقد جرمه مشروع القانون أيضًا، لنفس العقوبة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
ورفع مشروع القانون عن الطفل المسؤولية تمامًا، حيث إن المدانين في جريمة زواج القاصرات، هو الولي والمأذون أو الموثق، فيما نص على أن الطفل لا يعد مسؤولا مسئولية جنائية أو مدنية عن جريمة زواج القاصرات.
كما عاقب المأذون الذي لا يلتزم بالإخطار عن الزواج العرفي أو الزواج الذي يكون أحد طرفيه طفلًا، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن العزل من وظيفته.
