محافظ البنك المركزي الجديد يتجاهل خفض قيمة الجنيه.. وينجح في أول اختبار مع السياسة النقدية| تحليل
نجح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في أول اختبار له مع أسعار الفائدة، في أصعب اجتماع لـ لجنة السياسة النقدية منذ سنوات، في وقت كانت الضبابية تحيط بقرار البنك حول تسعير الفائدة الأساسية في البلاد، وسط ضغوط تضخمية ومحادثات الحكومة مع صندق النقد والحفاظ على معدلات نمو إيجابي للاقتصاد.
الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرة
بقيادة حسن عبد الله، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في مصر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عند 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب، في ليلة الخميس 22 سبتمبر 2022، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، عكس كافة التوقعات في السوق.
تجاهل المركزي المصري الضغوط الخارجية، من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي المصري، وتحقيق معدلات نمو إيجابية أعلى من التوقعات.
تجاهل خفض قيمة الجنيه
وتجاهل حسن عبد الله أيضا في قرار البنك المركزي، أقاويل وتصريحات خبراء الاقتصاد عن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرة أخرى، لإعطاء مرونة أعلى لسعر صرف الجنيه، وأيضا من أجل الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، على التمويل الجديد، لكن كان هناك رأيا آخر للجنة السياسة النقدية، بالإبقاء على سعر الصرف كما هو عبر الخفض التدريجي لقيمة العملة بقرش إلى 3 قروش كل أسبوع، يزيد أو ينقص حسب حركة التداول.
اعتمد المركزي المصري في قراره، على تراجع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي، وهو ما يتوقع أن يحدث للسلع الغذائية الأخرى، التي اقرت منظمة الفاو في تقريرها مطلع سبتمبر أنها هبطت لمستويات ما قبل حرب أوكرانيا، ثم قال خبراء الغرف التجارية في مصر، إن هذا الانخفاض سينعكس على السوق المصري على المدى المتوسط.
ومنذ بداية العام الحالي، وتحديدا مارس 2022، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بأكثر من 23.4% ليصل إلى أكثر من 19.53 جنيه للدولار في المركزي المصري بنفسه،، كما رفع المركزي قبل مجئ حسن عبد الله، أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس، لمواجهة التضخم المتزايد الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس، بعد أن سجل 6.5% كتضخم سنوي في نهاية 2021.
محللة واحدة فقط توقعت قرار حسن عبد الله
بالاطلاع على التوقعات الصادرة مؤخرا عن سعر الفائدة في مصر، في اجتماع الخميس 22 سبتمبر، استقر كافة بنوك الاستثمار والخبراء ومحللي السوق، على رفع لأسعار الفائدة بنسب بين 50 إلى 200 نقطة أساس، خاصة بعد القرار الأمريكي في 21 سبتمبر، إلا محللة واحدة فقط، رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، التيكانت ترى أن يبقي البنك المركزي على سياسة التيسير النقدية، وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتكبد مليارات الجنيهات جراء كل 1% زيادة في سعر الفائدة، معللة وجهة نظرها باستقرار أسعار السلع في السوق وتراجع بعضا منها.
