القضاء الإداري ينظر أولى جلسات فتح القيد بأكاديمية الشرطة لكليات حقوق دفعة 2018
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت24سبتمبر النظر في الطعن الذي يطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018، وإلغاء اقتصار القبول على دفعات 22 و21
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حددت جلسة 24 سبتمبر للنظر في الطعن الذي يطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018، وإلغاء اقتصار القبول على دفعات 22 و21
فتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق
كان أحد المحامين، قدم طعنا بمجلس الدولة يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 او لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق، حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية وتنظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، استندت الدعوى إلى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية ولكونه يتضمن تمييزا عمريا وإخلالا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.
جاء في الدعوى التي تحدد لها جلسة 24 سبتمبر، أن سلمى عاشور المحامية خريجة كلية الحقوق عام 2018 ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عاما وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات الصحية والفنية واللياقة البدنية وانعقدت لديها الرغبة في الالتحاق بكلية الشرطة.
وأضافت الدعوى أنه تاريخ 24/7/2022 أعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية وفتح باب القبول من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق، واشترط أولا أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022 أو العام السابق 2021
وأوضحت الدعوى أنه قد جاء الدستور والقانون بالإضافة إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والحقوق المدنية بضوابط وحقوق تمنع التمييز العُمري وتجرم الإخلال بالمساواة وترفض أي اشتراطات لا تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية.
وسردت الدعوى المواد من الدستور وفيها أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم لأى سبب وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، والمادة 92 وفيها الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصا.
