عضو بـ اتحاد الصناعات يقترح على المركزي قبول الدولار بسعر السوق الموازي
اقترح عضو بـ اتحاد الصناعات المصرية، على البنك المركزي المصري السماح للبنوك، بقبول الدولار من الشركات والأفراد في عمليات الاستيراد وحل الأزمات الحالية، وتحويل أرباح الشركات الأجنبية، لمدة محددة بسعر السوق الموازي، حتى يتم سحب السيولة الدولارية من السوق، وتقنينها بشكل رسمي، وإنهاء الأزمة الحالية.
قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، لـ القاهرة 24، إن هناك مقترحا يحتاج للدراسة من قبل البنك المركزي المصري، من أجل دعم الاستثمار ودعم عمليات الاستيراد للسوق المحلي.
قبول الدولار لمدة شهر من الشركات بسعر السوق الموازي
اقترح البهي، أن يسمح المركزي المصري للبنوك بشراء الدولار من السوق، ودعمه بزيادة جنيهان عن السعر الرسمي، حتى يقبل أصحاب العملة الصعبة على بيعها للبنوك، وذلك لمدة محددة لشهر على سبيل المثال، حتى يتم سحب الدولار من السوق السوداء، ثم يتم استخدامها في تلبية احتياجات الاسيتراد والصناعة، بدلا من حالة التعطل الحالية.
أضاف البهي، أن احتياجات مستلزمات الإنتاج من نسبة الاستيراد لا تتعدى 5% من مجمل الاستيراد في مصر، لكن رغم ذلك هناك حالة توقف لفتح مستندات الاستيراد للصناعة، وهوما يهدد الصادرات المصرية، التي تواجه منافسة شرسة في الخارج، وحال توقف أحد المصدرين عن التصدير لبعص الوقت فإن الجهة المستوردة ستجد بديلا عن المنتجات المصرية، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر لتراجع الصادرات المصرية التي تمثل أهم موارد الدولار.
تابع البهي، أن المستثمر الأجنبي أيضا يشعر بالقلق من الدخول إلى السوق المصري، حينما يسمع عن أزمات في الدولار أو العملة الصعبة في مصر، لقلقه على صعوبة تحويل أرباحه للخارج في وقت لاحق، وحينما يدرس السوق ويجد هذه الأزمات فإنه سيعيد حساباته مرة أخرى قبل بدء أي خطوات فعلية في الاستثمار في مصر، رغم وجود العديد من المزايا في مصر عن دول إفريقيا والدول المحيطة، إلا أن عملية تحويل الأرباح أهم ما ينظر له المستثمر.
المركزي المصري يرفض قبول الدولار من الأفراد للاستيراد
وعقب اجتماع مع البنوك، أرسل البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله، تعليمات بمحضر الاجتماع إلى البنوك المصرية، بالتعليمات التي تم اتخاذها لإصلاح وتعديل القرارات الاقتصادية والمالية في مصر، بعد الأزمات التي حدثت منذ بداية 2022، وأنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية، إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 فقط.
كما رد المركزي المصري أنه في الفترة القادمة، لا يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء او المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية.
وذكر البنك المركزي في التعليمات، أنه نمي إلى البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية وفي ضوء عدم وضوح العملية بالكامل فإن البنك المركزي أكد على عدم قبول تلك الإيداعات في ضوء مخالفتها للقانون.
