محكمة النقض تؤيد إدانة شركات في قضية احتكار الدواء الكبرى
قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى، والمقيدة بجنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية جاء بإدانة وتغريم كل من أحمد عصام راغب العزبي رئيس مجلس إدارة مالتي فارما بـ 50 مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية.
احتكار الدواء
كما قضت على الراحل حسام عمر الرئيس السابق لمجلس إدارة المتحدة للصيادلة بـ 510 ملايين جنيه مع النشر وأحمد عبد الحي حسام نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة 510 ملايين جنيه مع النشر، ومحمد جلال المدير العام المتحدة للصيادلة، 510 جنيهات مع النشر، ومحمد محسن محمد محجوب عضو منتدب بابن سينا فارما تغريمه 500 مليون جنيه والنشر ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة الأسبق ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما السابق بـ 510 ملايين جنيه مع النشر، ومحمود محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما بـ 510 ملايين جنيه مع النشر.
كما قضت على عمر محمد عبد الجواد العضو المنتدب لابن سينا فارما بـ 510 جنيهات مع النشر، وربيع مرزوق مدير المبيعات بابن سينا فارما غرامة 10 ملايين جنيه والنشر، ووليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما، بـ 510 ملايين جنيه مع النشر وهشام السيد سالم المدير التجاري بمالتي فارما، وتغريمه 10 ملايين جنيه والنشر.
جاء في حكم المحكمة الاقتصادية أن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة بتهربهم من الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة، وأنهم رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيره جبريا، وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة.
حيث أن المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف إرادة المتهمين الى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم، بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه ان يؤدي الى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
يذكر أن هذا الحكم تسبب في انهاء وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء وهي جمعية أهلية كانت مقيده منذ عام 1983 برقم 3049 وذلك بصدور حكم القضاء الإداري ونشره بالجريدة الرسمية في الحكم رقم 18505 لسنة 73 ورقم36600 لسنة 72 قضائية المرفوع من وزير التضامن والدكتور هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا الى الإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الاقتصادية لأباطرة الدواء بارتكاب جرائم احتكار الدواء وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.
