لجنة المستوردين بشعبة السيارات: قرارات البنك المركزي بشأن الاستيراد بمثابة حل مؤقت لأزمة السوق
سمح البنك المركزي المصري، بإمكانية استغلال الشركات المحلية للحسابات الخاصة بشركاتها الأم، وذلك لتسهيل العمليات الاستيرادية، إذ جاء هذا القرار عقب اجتماع البنك المركزي، وتم إعلانه يوم الإثنين الماضي.
شعبة السيارات: قرارات المركزي في صالح المكاتب الإقليمية للشركات الأم في مصر
وفي هذا الصدد، قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات البنك المركزي بمثابة حل مؤقت لأزمة سوق السيارات المصري.
وأوضح هلالي، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القرارات تسمح بالإفراج عن البضاعة المتكدسة في الجمارك، ولكنها لن تحل أزمة السوق المحلي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن القرار سيحل أزمة المكاتب الإقليمية للشركات الأم في السوق المصري، لافتًا إلى أن لديهم مصادر تمويل خارجية يمكنهم الحصول على عملة صعبة منها.
وشدد رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، على أن أغلبية الاستثمار في سوق السيارات المصري يأتي عبر وكلاء محليين، مشيرًا إلى أن فروع الشركات الإقليمية في مصر محدودة للغاية.
جدير بالذكر، أن البنك المركزي حدد عمليات الاستيراد الشخصي للسيارات، والسلع بشكل عام بحد أقصى 25 ألف دولار كل 6 أشهر، وفي حالة تخطي المبلغ المسموح به، يتم الإفراج عن البضاعة عبر نموذج 4.
ويأتي ذلك القرار للحد من استغلال بعض شركات السيارات لاستيراد الأشخاص وشراء سيارات من خلالها بغرض تجاري للهروب من أزمة غلق الاستيراد أمامهم.
