المشدد 15 سنة لمتهم بـ خلية دمياط الإرهابية
قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية دمياط الإرهابية.
خلية دمياط الإرهابية
كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية، واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.
يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم عليهم، تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، كما يواجه المتهمون تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
من جانب آخر، عقدت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طرة، اليوم الأربعاء جلسة لاستكمال إعادة محاكمة 2 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية استهداف الكنائس.
محاكمة متهمين بخلية استهداف الكنائس
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهمين بخلية استهداف الكنائس للمحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أُسند للمتهمين قيادة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.
