برلماني: لدينا 2.8 مليون مبنى مخالف.. واشتراطات البناء ليست تعجيزا للمواطنين
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن اشتراطات الحماية المدنية في قانون التصالح مع مخالفات البناء تعاني إشكالية كبيرة، موضحا أن المباني المخالفة موجودة ويجب التعامل مع الوضع القائم، خاصة أن هناك 2.8 مليون مبنى مُخالف في مصر حاليا.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف إيهاب منصور، خلال تصريحات تلفزيونية أن الهدف من اشتراطات البناء ليس تعجيز المواطنين أو وقف التصالح، ولكنها كانت موجودة قبل إعداد القانون، لذلك هناك ضرورة لوضع اشتراطات حاسمة خاصة بالمباني المخالفة.
وتابع: هناك ضرورة لوضع توقيت زمني للتصالح مع مخالفات البناء الموجودة حاليًا، خاصة أن لجان التصالح مع مخالفات البناء غير مفعلة بصورة كبيرة، والقانون نص على ضرورة أن يعاين المبنى المخالف استشاري كبير مقابل 1200 جنيه شهريًا.
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دور الانعقاد الثالث وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانعقاد المجلس اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر، ومن المتوقع وفقًا للأعراف البرلمانية أن يتم بعض الإجراءات المتبعة بالتزامن مع بداية كل انعقاد جديد.
وفي هذا الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن هناك بعض الضوابط والإجراءات المتبعة التي ستجرى بالتزامن مع افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، متابعًا: أنه بمجرد نهاية الجلسة العامة من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعًا لنظر بعض القوانين وتحديد مواعيد مناقشتها والتي من بينها قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد درويش، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن الحكومة قد أحالت بالفعل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد الانتهاء من صياغة المسودة النهائية له، ومن ثم تمت إحالته إلى مجلس النواب، من أجل مناقشته.
