مصادر تكشف آخر تطورات المسودة النهائية لـ وثيقة سياسة ملكية الدولة
تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الآونة الجارية على الانتهاء بشكل كامل من المسودة النهائية لـ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وذكرت مصادر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يضع الرتوش النهائية على وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتجهيزها لبدء تنفيذ محتواها.
ولفتت إلى أنه خلال أيام سيتم الانتهاء بشكل كامل من المسودة النهائية للوثيقة التي توضح القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية التي تتخارج منها الدولة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولم تحدد المصادر موعدًا محددًا لإعلان الوثيقة، مع ترجيح لإمكانية عرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمزمع عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أشرف على الحوار المجتمعي الذي أطلقته الحكومة في منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل.
جلسات مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة
ونظم المركز 29 جلسة بمشاركة واسعة لممثلي القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وشهدت الجلسات وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء 23 قطاعًا، وهي: الزراعة، والصحة، والنقل، والتعليم، والكهرباء، والغاز، والتشييد والبناء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأمين والوساطة المالية، والسياحة والفنادق، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والأثاث والأخشاب والمستلزمات الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة.
وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 13 يونيو من العام الجاري، وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها.
وقال رئيس الوزراء آنذاك، إن الوثيقة تمثل خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
ولفت مدبولي، إلى أن الوثيقة تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.
