أول تحرك برلماني بشأن شروط الإعفاء من الضرائب العقارية
وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير المالية، بشأن شروط الإعفاء من الضرائب العقارية ومخالفتها لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتي صدر بها قرار بأن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا صناعيًا، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.
أزمة الضرائب العقارية على الأنشطة الصناعية
وأضافت هالة أبو السعد، أنه على الرغم من أن هذا القرار قد أثلج صدور أصحاب الصناعات والمستثمرين، حيث ضمت قائمة الأنشطة الصناعية، 19 نشاطا، إلا أن القرار ظاهره رحمة وباطنه شروط مجحفة أخلت بالهدف منه، موضحة أن التعليمات التي صدرت من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية قد تضمنت شرطا قد يعصف بالهدف من هذا القرار، وهو اشتراط صورة من السجل الصناعي للمنشأة كي يستفيد صاحبها من الإعفاء.
وأوضحت، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن المصانع التي داخل المناطق الصناعية فقط هي التي لها سجل صناعي، أما المصانع التي خارجها ليس لها سجل صناعي، مما يعد تفريغًا للقرار من مضمونه، وقصر تطبيعه على المصانع التي بالمناطق الصناعية فقط دون الموجودة بنطاق الجمهورية والتي نعلم جميعا أنها بالآلاف.
وتابعت: التعليمات الصادرة من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية قد فرغت القرار من مضمونه، ووضعت عراقيل لتنفيذه أضرت بأصحاب المصانع، بالإضافة إلى أن هذه التعليمات تخالف أصل ومضمون القرار الصادر من رئيس الوزراء بالإعفاء.
وطالبت بمراجعة التعليمات الصادرة إلى مأموريات الضرائب العقارية، والتي احتوت على شروط مجحفة ومخالفة لنص القرار رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا صناعيًا، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022، بالإضافة إلى تعديل هذه التعليمات بأن يحذف منها اشتراط السجل الصناعي كشرط للاستفادة من الإعفاء.
وفي سياق منفصل، قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن الدولة المتقدمة تتخذ قرارات سياسية تخدم على الاقتصاد، بينما الدولة المتخلفة تتخذ قرارات اقتصادية تخدم السياسة، لافتًا إلى أن في مصر بدأت الدولة تتخذ قرارات تخدم على الاقتصاد، وهو طريق التقدم.
قوانين الصناعة المصرية
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما تم إنجازه إلى الآن طيب، لكن توجد مشاكلة متأصلة، متابعًا: لا يليق في عام 2022، أن القوانين التي تحكم الصناعة تكون من إصدار الستينات.
وأوضح النائب معتز محمود، أنه في الستينيات صدرت 7 قوانين تنظم الصناعة، ثم أجريت تعديلات كثيرة على كل قانون، فأصبح يوجد قانون يخدمك وقانون أخر يعرقل الصناعة، مردفا: لدينا ترسانة قوانين تعيق تقدم الصناعة.
