رغم قرار تحديد سعره.. تحرك برلماني بسبب ارتفاع أسعار الأرز
تقدم عضو مجلس نواب، بطلب إحاطة مُوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار الأرز رغم قرار تحديد سعره.
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الأرز
وأشار البرلماني إلى أن الأسواق تشهد ارتفاعًا في أسعار الأرز، رغم بدء موسم حصاد المحصول الجديد، والذي يتعدى 6 ملايين طن شعير - أي أكثر من 4 ملايين طن أرز أبيض، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي.
وقال عضو مجلس النواب: في مقدمة هذه الأسباب؛ قرار وزارة التموين بتحديد سعر توريد الأرز من الفلاح بأقل من تكلفة زراعته، مما دعا البعض لتخزين المحصول، وعدم عرضه للاستهلاك.
وأوضح أن من بين الأسباب أيضًا؛ قيام الحكومة بتحديد سعر تداول الأرز الأبيض السائب بـ 12 جنيها، والمُعبأ بـ 15 جنيهًا، وهو يتعارض مع سياسات الدولة في السوق الحر.
وأكد البرلماني، أن القرار؛ تضمن خُضوع وحدات المضارب الخاصة للاستهداف التمويني، وكأنها لا تدفع ضرائب وتأمينات وكل التزامات الدولة، قائلا: الآن يتم التعامل معها وكأنها تتاجر في المخدرات؛ الأمر الذي ترتب عليه توقف الإنتاج وزيادة الأسعار، نظرًا لأن المعروض من الأرز قليل.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في كافة هذه القرارات، من أجل وضع حل عاجل وعادل للأزمة، حفاظًا على المستهلك والمزارع في نفس الوقت، لاسيما أن القرارات الحكومية تسببت في إرباك سوق الأرز.
من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء؛ ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكدت أنه لا صحة لوجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، مُشددًا على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، بالإضافة إلى أنه يُجرى شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
