تشريعية النواب: اعتبار البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.. وعقوبات مشددة على المقاول
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، كواليس موافقة اللجنة اليوم، على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بشأن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد تقديم الحكومة تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة، لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.
وأضاف عضو تشريعية النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه تم الموافقة على تشديد العقاب في حالة البناء على الأراضي الزراعية، فضًلا عن اعتبار جريمة البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، متابعًا أنه بموجب هذه التعديلات سيتم معاقبة المهندس أو المقاول المسؤول عن إقامة المبنى بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، علاوة على شطبه من نقابة المهندسين.
تعديلات قانون الزراعة
وأكد عضو تشريعية النواب، أن تعديلات قانون الزراعة الجديدة تهدف إلى القضاء على ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، من خلال توسيع دائرة التجريم باعتبار أن المقاول فاعل أصيل في الجريمة.
يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت اللجنة قد وافقت على مجموع مواد مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي.
وتتضمن التعديلات استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27لسنة 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص التالي:
ويلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
