عاد للتغريد السياسي ويرحب بحوار مشروط.. هل أنهى الصدر عزلته السياسية؟
عاد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، إلى التغريد عن الشأن السياسي مساء اليوم الثلاثاء، بعد عزلة تجاوزت الشهر إثر إعلانه نهاية أغسطس الماضي، اعتزال العمل السياسي نهائيا على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة العراقي بغداد، وكررت كلمات الصدر الأخيرة مواقفه المعروفة، من معارضة تشكيل الحكومة والترحيب بحوار شرط أن يكون علنيا، وضرورة القضاء على السلاح المنفلت.
وبتغريدته الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء، ينهي الصدر عزلة استمرت نحو 35 يوما، صمت فيها عن الحديث أو التغريد في الشأن السياسي، لتفتح باب التساؤلات هل أنهى الصدر عزلته السياسية وعاد إلى الملعب العراقي مجددا؟
وفي 30 أغسطس الماضي، ظهر الصدر في بيان تلفزيوني، وطالب أنصاره بالانسحاب الفوري من الشارع بعد اندلاع أعمال عنف استخدمت فيها ميليشيات مناصرة ومناوئة الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتحولت معها بغداد إلى ساحة لحرب الشوارع؛ وقال الصدر في كلمته يومئذ إنه يعتزل العمل السياسي، وحظر استخدام اسمه أو اسم التيار الصدري في أي عملية سياسية.
مقتدى الصدر ينهي عزلته السياسية
واليوم، عاد الصدر من باب مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة حول الوضع في العراق، ليعلق على ما تضمنته الجلسة ويؤكد مواقفه السابقة من ضرورة بدء الإصلاح في العراق بإبعاد الفاسدين والوجوه القديمة، قائلا: صحيح ودقيق جدا ما ذكرته ممثلة الأمم المتحدة في العراق، من أن الفساد هو السبب الرئيسي لما يحدث في العراق، وأول خطوة للإصلاح التدريجي في العراق هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة، وفقا لتطلعات المرجعية وتطلعات الشعب الثائر.
شروط الحوار: علني ولا وجوده قديمة
وتابع الصدر في بيانه المطول أنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه، معربا عن تطلعه لمساعدة الأمم المتحدة في هذا الإصلاح ولو كان تدريجيا.
وأيد مقتدى الصدر ما جاء في كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي من ضبط النفس؛ داعيا إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف، والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر إلى انتماءاتهم، وذلك للتخلص من مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
واعتبر أن الأهم من ذلك هو أن لا يكون السلاح المنفلت، ضمن إطار الدولة وتستعمله ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذر الدولة العميقة.
دفاع علني نادر عن الكاظمي.. ورفض متجدد للحكومة
وأشار الصدر في بيانه إلى تعرض مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، لضغوط هائلة فيما يتعلق بملف السلاح المنفلت، وقال إنه رغم كونه قائد القوات المسلحة، إلا أن بعض المسلحين لا يتجاوبون معه وإن كانوا ضمن نطاق الدولة، مشيرا بذلك إلى بعضا من عناصر الحشد الشعبي، التي تضم قوى شيعية مناوئة لتياره.
وشدد الصدر على معارضته لإصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تشكيل الحكومة في العراق وفقا للوضع القائم حاليا، قائلا إن الكثير من الحكومات تشكلت ولكنها أضرت بالوطن والشعب.
واعتبر الصدر، أن تطلعات الشعب العراقي هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والمليشيات والتدخلات الخارجية لكي تكون حكومة مستقلة ومستقرة تخدم شعبها لا مصالح أحزابها وطوائفها.
وعلى مدار العام الماضي، كان الصدر يصر على تشكيل حكومة أغلبية من تياره الذي فاز بالانتخابات الأخيرة، وبالتحالف مع قوى سنية وشيعية، بعيدا عن القوى الشيعية الأخرى التي يراها تابعة لإيران وتضم وجوها فاسدة عديدة ومرفوضة من الشعب، حيث يقود الجبهة المناوئة له وهي الإطار التنسيقي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي يُحسب بشكل كبير على طهران.
وقال الصدر، في بيانه اليوم، إن العراق يمر بأسوأ فتراته بسبب الفساد وهيمنة أحزابه على السلطة، مستطردا: ولا أستثني أحدا حتى لو كانوا ممن ينتمون لنا والذين حاولنا كشفهم ومعاقبتهم إلا إنهم يسارعون بالمثول بين أحضان الفاسدين المناوئين لنا، ولم تقم الأطراف الأخرى بمحاسبة الفاسدين الذين ينتمون لهم بل لعلهم يساندونهم بذلك.
