أبرزها الانتخابات ومجلسي النواب والشيوخ.. قوانين ذات أولوية على مائدة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني
أيام قليلة تفصلنا عن بدء اجتماعات اللجان النوعية للحوار الوطني، خاصة في ظل التوافق على إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، فيما يخص تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات.
وتعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والنيابية بالمحور السياسي للحوار الوطني؛ إحدى أبرز لجان الحوار الوطني، والتي توافق مجلس أمناء الحوار الوطني، على أن يكون الدكتور محمد عبد الغني مقررًا لها.
انطلاق جلسات الحوار الوطني
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد الغني، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إن الدولة جادة للغاية في الحوار الوطني، لأن الحوار تم إعلانه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد يتساءل البعض عن طول الوقت الذي سيستغرقه الحوار للانتهاء من مخرجاته، لذلك أقول: مش كل يوم بنعمل حوار، فلازم يكون هناك بعض الوقت للإجراءات، وتشكيل المحليات.
وتابع عبد الغني: يعد العنوان الرئيسي للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي؛ هو أن يكون هناك تمثيل نيابي محترم، حتى يكون هناك اطمئنان من جمهور الناخبين لسير العملية الانتخابية، وأن تكون جميع الأصوات لها قيمة، وممثلة بطريقة ديمقراطية، وتمثل جميع أطياف الشعب وجميع الأفكار المطروحة، سواء داخل مجلس النواب أو الشيوخ، وكي تحظى الأحزاب السياسية بتمثيل متوازن لمرشحيها.
وأردف مقرر لجنة مباشرة الحقو السياسية بالحوار الوطني: أمامنا العديد من القوانين التي تحكم مباشرة الحقوق السياسية، واختيارات النواب والشيوخ، والتي منها: قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه مجموعة رئيسية من القوانين، إضافة إلى قانوني الإجراءات الجنائية والمحليات، وكذلك لا بد أن يكون هناك نوع من الترابط بين لجان المحور السياسي، كما أن أغلب بعض مواد القوانين قد تكون جيدة، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات، ومن المهم أن نضع داخل هذه القوانين؛ ما يمنع التحايل عليها، ويوقف فكرة التجاوز عن تطبيق القانون، كي لا يفقد القانون قيمته.
