البنك الدولي: رفع أسعار الفائدة في الاقتصاديات المتقدمة زاد من مخاطر الديون للدول النامية
كشف تقرير حديث لـ البنك الدولي بعنوان" حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمسائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أن الصدمات المدمرة للاقتصاد العالمي دفعت إلى الخروج من توازن التضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة الذي كان سائدا قبل 2020 إلى بيئة جديدة من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
بطء اقتصادي
وذكر التقرير الذي حصل الـ القاهرة 24 على نسخة منه: كان أولها جائحة كورونا التي بدأت عام 2020 وحصدت عددا هائلا من الأرواح البشرية وألحقت خسائر بالاقتصادات ثم ضربت صدمات جديدة الاقتصاد العالمي في عام 2022 مثل الحرب في أوكرانيا، والبطء الاقتصادي الأسوأ من المتوقع في الصين، ومستويات التضخم الأعلى من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة.
وتراجع النمو العالمي في الربع الثاني من عام 2022 مع بطء النشاط في اقتصادات العالم الرئيسية الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن ارتفاع معدلات التضخم دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى تشديد السياسة النقدية مما ادى إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأكثر قوة مما كان متوقعا في بداية عام 2022 وأدى إلى ارتفاع العائدات في الاقتصادات المتقدمة إلى تدفق رؤوس الأموال بصورة كبيرة من الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية إلى الخارج.
وأوضح التقرير أن ذلك أسفر عن انخفاض كبير في قيمة العملة في بعض البلدان لاسيما البلدان غير المصدرة للطاقة، كما أسفر عن زيادة المخاطر المتعلقة بالديون في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية التي تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى عند إصدار ديون جديدة.
