تفاصيل فرض «رسم أخضر» على السيارات الجديدة بمشروع قانون الحكومة بمجلس الشيوخ
ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلساته العامة، غدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة
ونظرت اللجنة المشتركة مـن لجنـة الطاقة والبيئة والقـوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروع القانون المعروض والمذكرة الإيضاحية المرفقة به، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات الصلة.
وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة المشتركة من مناقشات وما أدلى به مسئولو الحكومة من إيضاحات، فـإن اللجنة تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض على النحو الآتي: مـقـدمة، فلسفة مشروع القانون وأهدافه، النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة، الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون ومبرراتها، رأى اللجنة المشتركة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال المستند الآتي:
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
جاء مشروع القانون المعروض مـن أجل الإسهام في الحفاظ علـى البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.
وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، تقضي في مضمونها بفرض «رسم أخضر»، لمـرة واحـدة، علـى السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط، أو محرك سولار فقط، أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، لما لهـا مـن تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غاز فقط على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
