السماح بالتصالح في تجاوز قيود الارتفاع للمباني المقررة من الطيران المدني | خاص
تدرس لجنة الشؤون المحلية والإدارية في مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، ضمن خطة أعمالها لدور الانعقالد الثالث، الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقده السبت 1 أكتوبر الجاري، التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بشأن التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء ملاحظات المحافظين على القانون، الذي انفرد بنشره القاهرة 24.
وتضمنت حالات التصالح في قانون البناء الجديد، وفقًا لتعديلات القانون الجديد، العديد من الحالات والتي من بينها: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني، فضًلا عن البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
حالات التصالح في مخالفات البناء
وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه من المقرر أن يتم التقدم بمشروع قانون خاص بـ التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الحالي، مضيفا أن هناك بعض المعوقات الموجودة باللائحة من الضروري إجراء تعديل عليها، كذلك إجراءات التنفيذ التي تتم على أرض الواقع لابد من تتطويرها ويتم إجراء بعض التعديل عليها.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون التصالح الجديد من المنتظر أن يحل الأزمات والعوائق التي شملها القانون القديم، حيث توجد العديد من الملفات المعلقة الخاصة بمخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك محظورات بالمادة الأولى من قانون التصالح، تسببت في عرقلت العديد من ملفات التصالح.
وفي ذات السياق، كان قد قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون القديم اشتمل على محظورات سبع لا يتم التصالح بها، وتم التوافق على تعديلها بـ القانون الجديد، وذلك بخلاف محظور التصالح على مخالفة السلامة الإنشائية، مضيفًا أنه سيسمح بالتصالح على التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه من ضمن التعديلات على المحظورات، أنه سيسمح التصالح على التعدي على حقوق الارتفاع بعد موافقة جهة الطيران.
