وكيل محلية النواب: الحكومة لم تتقدم للبرلمان بمشروع قانون الإيجار القديم.. ومقترحات النواب مؤجلة لذلك
نفى النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورود تعديلات على قانون الإيجار القديم من الحكومة، لافتا إلى أنه ليس هناك استقرار على ملامح لقانون الإيجار القديم، لأنه غير مطروح للنقاش حاليا.
قانون الإيجار القديم بين الحكومة والنواب
وأضاف وفيق عزت، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحكومة لم تتقدم للبرلمان حتى الآن بمشروع قانون، يتعلق بالإيجار القديم، مؤكدا أن مقترحات النواب بخصوص الإيجار القديم كانت قد طرحت مسبقا، ولكن تم تأجيل بحثها، نظرا للظروف الراهنة وأولويات الدولة خلالها.
من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم حرام شرعا، ومصر هي الدولة الوحيدة التي بها قانون إيجار قديم على مستوى العالم، لافتا إلى أن الأزهر وعلماء الدين بكل المؤسسات الدينية حرموا قانون الإيجار القديم.
وأكد السيد شمس الدين، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون الإيجار القديم لم يتم التطرق إليه مع بدء دور الانعقاد الحالي، منذ أيام، وحتى الآن، سواء بالجلسات العامة للمجلس أو باجتماعات اللجان النوعية.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: كانت هناك لجنة وزارية مشكلة من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل، ومعهم رؤساء لجان اللجنة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الإدارة المحلية بغرفتي البرلمان، ورئيسي لجنتي الإسكان، مشيرا إلى أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الشأن المحلي، توقفت المناقشات.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع قانون الإيجار المنتظر، التوازن بين الطرفين المالك والمستأجر في القانون الجديد، دون ضرر يقع على أحد طرفي هذه المعادلة، وتعددت المقترحات بضرورة أن يشتمل القانون الجديد على تحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، وأن توفر الدولة للمستأجر سكنا بقيمة إيجارية تراعي البعد الاجتماعي لكل فئة.
