ننشر الآلية الوحيدة لتوفيق أوضاع البناء على أراضي الدولة بقانون التصالح الجديد
ينتظر العديد من المواطنين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتوفيق وتقنين الأوضاع، وذلك بعدما عطل القانون القديم العديد من ملفات التصالح المخالفة، ومن المقرر أن تتقدم الحكومة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الجاري بمشروع قانون جديد، بعدما أعلنت إعدادها لتشريع يتلاشي معوقات القانون القديم.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وكان القاهرة 24 قد علم أن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وأرسلت نسخة منه إلى المحافظين وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، كما حصل القاهرة 24 على نسخة من مشروع القانون.
وناقش مشروع القانون الجديد النقاط الخلافية المتعلقة بالتصالح على المخالفات، والحالات التي يمكن فيها التصالح، ومحظورات التصالح، كما بين مصير أموال التصالح بعد تقنينها من المواطنين، وحالات التصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الجديد، على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
وكان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، قال في وقت سابق، إن مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، كانت خالية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مضيفا أن هناك مسألة داخل القانون متعلق بنموذج 10 بالإضافة إلى مسألة الإحلال والتجديد.
وأوضح السجيني، أنه بالنسبة لمسألة نموذج 10 تم حسمها، ولكن هناك حالة من الجدل حول مسألة الإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن التأخير في طرح القانون مبني على بعض المراجعات في بعض المواد، وذلك حتى تتقدم الحكومة بعمل مكتمل.
