بعد مخاطبته بالموضوعات والقضايا.. مشاركة 20 شخصًا من الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرارات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقده بالتزامن مع نهاية الشهر الجاري، بمثابة مخرجات لقرارات آنية، متابًعًا: أن هناك تكاملا واضحًا بين عمل مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة في محوره الاقتصادي والمؤتمر الاقتصادي.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من الوارد أن يتم إرسال بعض القرارات التي طرحت في المؤتمر الاقتصادي إلى الحوار الوطني، خاصة ما إذا كانت هذه الآراء معتبرة وذات قيمة وفقًا لرؤية المشاركين في الحوار الوطني، ولكن لضيق الوقت لم يتم اتخاذه في المؤتمر الاقتصادي، وهو ما يبين وجود التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني.
المؤتمر الاقتصادي
وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية، لذلك فإن هناك مساحة أكبر للاستماع إلى كل الأصوات والقضايا المطروحة من جميع الجهات دون سقف زمني معين، لافتًا إلى وجود العديد من القوانين الهامة باللجنة بشأن توطين بعض الصناعات في مصر.
ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إلى أن التنسيق بالفعل بدأ بين المؤتمر الاقتصادي والمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، متابعًا: أن هناك 20 شخصًا من الحوار الوطني سيشاركون في المؤتمر الاقتصادي هما جميع أعضاء المحور الاقتصادي البالغ عددهم 16 عضوًا، بالإضافة إلى المقرر العام لجان المحاور الثلاثة.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماعيه التاسع والعاشر، يوم الإثنين الماضي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ قرر مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وذلك بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن القضايا الاقتصادية المختلفة والتي ستتناولها لجانه الاقتصادية الثمانية هي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
