عقوبات مغلظة للمخالفين.. مناقشة تعديلات جريمة البناء على الأراضي الزراعية الأحد المقبل بالبرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، بشأن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان عن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد انتهاء اللجنة منه.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، الخاصة بجريمة البناء على الأراضي الزراعية: النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
عقوبات البناء على الأراضي الزراعية
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
يذكر أن النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، كشف كواليس موافقة اللجنة على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بشأن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد تقديم الحكومة تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة، لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.
وأضاف عضو تشريعية النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه تم الموافقة على تشديد العقاب في حالة البناء على الأراضي الزراعية، فضًلا عن اعتبار جريمة البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، متابعًا أنه بموجب هذه التعديلات سيتم معاقبة المهندس أو المقاول المسؤول عن إقامة المبنى بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، علاوة على شطبه من نقابة المهندسين.
