حالة واحدة للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية النيل والآثار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
استثناء واحد للتصالح
ونص القانون في مادته الرابعة على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، وعرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، التجاوز عن المخالفات الخاصة بقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل إزالتها.
قانون التصالح
فيما كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن المجلس الآن في انتظار إحالة مشروع القانون متكاملًا إلى المجلس والآن المجلس يملك فرصة في مسألة تيسير أن يسكن المواطن المصري في مسكن آمن كما كفله له الدستور في حياة كريمة.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب: اعتقد أن المعوقات التي كانت موجودة في القانون السابق تحولت إلى موافقات، هناك بعض الأمور المتعلقة بالإحلال والتجديد أو من تحصل على نموذج 10 أو اعتماد التصالح كحيز عمراني.
