وكيل محلية النواب: أصحاب مخالفات البناء الجديدة في ورطة.. وليس لها تصالح ولا تقنين
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس في انتظار إحالة مشروع قانون الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، لنظر التعديلات الجديدة على قانون التصالح تمهيدا للانتهاء منها.
التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع بعض المخالفات
وأضاف وفيق عزت، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: يتم نشر أخبار توهم المواطنين بأنه يمكنه المخالفة الآن لكي يلحق إجراءات التصالح بالقانون الجديد، ومن يفعل ذلك يصبح في ورطة، واللي هيخالف دلوقتي مش هيتصالح.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون لن يسمح بالتصالح في المخالفات الجديدة، لأن القانون له تواريخ رجعية للتصالح، قائلا: الجديد مش هيكون ليه تصالح، وتعديلات قانون التصالح الجديد ستعالج بعض السلبيات التي كانت بمشروع القانون القديم، لتسهيل الإجراءات والتقديم على التصالح سيكون لفترة مؤقتة وليس بشكل دائم.
ويذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، على مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها.
وبحسب مشروع القانون، أجاز تقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
وذكر مشروع القانون، أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات التي تمت قبل العمل بأحكام القانون، في عدة حالات من بينها التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح في الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
