قانون التصالح على البناء في طريقه للبرلمان.. ونواب: المخالفات الجديدة ليس لها تقنين
ينتظر أعضاء مجلس النواب إحالة قانون التصالح إلى البرلمان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع بعض المخالفات
وفي هذا الصدد، قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس في انتظار إحالة مشروع قانون الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، لنظر التعديلات الجديدة على قانون التصالح تمهيدا للانتهاء منها، مضيفا: يتم نشر أخبار توهم المواطنين بأنه يمكنه المخالفة الآن لكي يلحق إجراءات التصالح بالقانون الجديد، ومن يفعل ذلك يصبح في ورطة، واللي هيخالف دلوقتي مش هيتصالح.
وأضاف وفيق عزت، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: أن القانون لن يسمح بالتصالح في المخالفات الجديدة، لأن القانون له تواريخ رجعية للتصالح، قائلا: الجديد مش هيكون ليه تصالح، وتعديلات قانون التصالح الجديد ستعالج بعض السلبيات التي كانت بمشروع القانون القديم، لتسهيل الإجراءات والتقديم على التصالح سيكون لفترة مؤقتة وليس بشكل دائم.
من جانبه كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس يملك فرصة في مسألة تيسير السكن للمواطن المصري، وحقه في مسكن آمن، والذي كفل له الدستور الحق في حياة كريمة، مردفا: أعتقد أن المعوقات التي كانت موجوده في القانون السابق تحولت إلي موافقات.
وتابع: أعتقد أن القانون في الإطار العام كتب بعين التجربة، وسننظر أيضا إلى من لم يخالف أو يتجاوز، وكان متقيدا بالقانون، والأمور تسير بشكل إيجابي، والمجلس الآن هو من يمتلك الفرصة سواء بالتعديل أو التنقيح أو الإضافة على المشروع المقدم.
وبدوره، قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 4 % فقط تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بما يعادل 2 مليون فقط تقدموا، وهذه النسبة تؤكد أن لدينا إشكالية كبيرة مع قانون التصالح، مشيرا إلى أنه حال انتهاء تعديلات قانون التصالح سيضاف إلى خزانة الدولة نحو 70 مليار جنيه.
وأوضح النائب إيهاب منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المبلغ الذي دخل من مخالفات البناء حتى الآن 22 مليار جنيه، بما يساوي ربع المبلغ المستهدف تحصيله من التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن هناك بنودا من القانون تواجه صعوبة عند التطبيق ونحتاج لإعادة نظر في الاشتراطات الخاصة.
