للمصريين بالخارج.. 10 شروط لـ استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب
أعلنت الحكومة منذ أيام قليلة استجابتها إلى مطالب المصريين بالخارج، وموافقتها على مشروع قانون بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك وفق شروط محددة، حيث شهد اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، الموافقة على مشروع قانون يمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
وتضمن مشروع القانون السماح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية، ونص على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، وبشأن استيراد المصريين بالخارج لسيارة معفاة من الضرائب والرسوم، حدد مشروع القانون الخاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب، عدة شروط وهي كالآتي:
1- يشترط إقامة سارية في الخارج.
2- استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي.
3- سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد ويكون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
4- يسترد المبلغ المحول بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
5- بلوغ 16 سنة ميلادية كاملة.
6- وجود حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، مع توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
7- ألا يزيد عمر السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، في تاريخ العمل بهذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
8- تحويل المبلغ النقدي، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
9- الحصول على موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، بعد تسجيل المصري بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، وسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
10- الموافقة الاستيرادية تكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
