تصل إلى 50 ألف جنيه.. تعرف على السيارات المعفاة من رسوم إصدار شهادة توافق بيئي
ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلساته العامة، بعد قليل، تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
رسوم جديدة على السيارات.. مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة بمجلس الشيوخ
ورأت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة، ولمزيد من الوضوح التشريعي.
وفيما يتعلق بالسيارات المعفاة من رسوم إصدار شهادة توافق بيئي تضمنت تعديلات قانون البيئة الآتي:
- المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي: تضاف مادة جديدة برقم (47 مكررا 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسـنة 1994، نصها الآتي: يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة؛ يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط «بنزين - ديزل أو نصف ديزل» - السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم؛ السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال؛ تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
كما تضمنت التعديلات الآتي:
- إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء؛ تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثم من غير المبرر دستوريًا؛ إعفاء بعض أنواعها دون البعض الآخر، ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح، ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يعد غرض طبي وما لا يعد كذلك.
