برلماني: غالبية طلبات التصالح سترفض بسبب اشتراطات الحماية المدنية
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن نموذج 10، يعني أن طالب التصالح يحق له التصالح، وأنه قد استوفى الأوراق ودفع المبالغ المستحقة وانتهى من كل حساباته، وفي نظر الحكومة؛ أنهى جميع إجراءاته، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف ممن حصلوا على نموذج 10، لم يستفيدوا به، خاصة في حالات استكمال البناء القائم بالفعل، واشترطت الجهات استخراج حامل النموذج رخصة بناء.
تحديات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء
وأضاف منصور، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن اشتراطات الحماية المدنية بقانون التصالح في منتهى الصعوبة، وتُمثل مشكلة للقانون، مشيرًا إلى أنه لن يقبل التصالح في أغلب الملفات بسبب اشتراطات الحماية المدنية، وإن كانت مقبولة للمباني الجديدة، لكن هذا يستحيل في المباني القديمة، مطالبًا بتخفيف اشتراطات الحماية المدنية.
وتابع: الدولة حصلت على أكثر من 22 مليار جنيه ممن تقدموا للتصالح خلال الفترة الماضية، والمتوقع جمعه مع قانون التصالح الجديد والمنتظر من الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب، تقريبًا 60 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيُحدث فارقًا مع الحكومة في ظل الأزمات الراهنة.
من جهته، ذكر النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد سيحدث انفراجة، لافتًا إلى أنه تقدم للتصالح من قبل 2 مليون و800 ألف مواطن، تم قبول 2 مليون ونصف ورفض 300 ألف، ولدينا أضعاف هذا العدد لم يتقدموا للتصالح.
نموذج 10 في قانون التصالح
وأكد شمس الدين، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الحكومة جادة في إنهاء هذا الملف، بعدما انتهت من مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، مطالبًا باعتبار نموذج 10 بمثابة رخصة، على أن يأخذه المواطن لاستخراج الرخصة فورًا، سواء كانت رخصة إنشاء أو استكمال مبانٍ.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نريد بمجرد تقديم طلب التصالح ودفع المبلغ المطلوب، أن يحصل طالب التصالح على نموذج 10، ولو العمدان قائمة ويريد صب السقف.. بمجرد أخذ نموذج 10، يصب المواطن السقف فورًا من غير رخصة، بمعنى أن يكون نموذج 10 رخصة في هذه الحالة.
