تشريعية النواب تناقش تعديلات الأحوال المدنية والقتل الخطأ.. اليوم
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا مشتركًا، اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، مع لجنة الدفاع والأمن القومي، بهدف نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن قانون الأحوال المدنية.
جدول أعمال اللجنة التشريعية
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، المقدم من النائبة منى عبدالله و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن قانون الأحوال المدنية، خروج القانون بصورة ترضي جميع الفئات، وتنظم العلاقات بشكل لا يترك لأحد الحديث عنه مرة أخرى.
وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تكون السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وفي سياق منفصل، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بـ مجلس النواب، إن البناء على الأراضي الزراعية - أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية.
وأشار البرلماني في تقرير اللجنة، إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم، مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.
وأكد أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي، من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
