مستشار وزير شئون المجالس النيابية: الأزهر أرسل موافقته على قانون منع زواج الأطفال
قال المستشار ضياء عابد، مستشار وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى أمرين، الأول منع زواج الأطفال غير المؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لإتمام الزواج، وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الأطفال مقابل مبالغ مالية.
مشروع قانون منع زواج الأطفال
وأضاف مستشار وزير شئون المجالس النيابية، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أن القانون الحالى القائم يحظر إبرام الزواج قبل 18 سنة، ويعتبره تزويرا في محرر رسمي، لافتا إلى أن تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الأطفال، مضيفا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة، وتجريمه، قائلا: أنا بمنع ظاهرة.
وتابع عابد: الأزهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلن ممثل وزارة العدل أن الأزهر أرسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أوضحت أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على اللجنة خلال دور الانعقاد السابق، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وتم إرسال خطابات إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها ومن بينها الأزهر، إلا أن الأزهر لم يرسل رده حتى الآن، رغم إرسال طلب من اللجنة مرة أخرى منذ أسبوع لاستعجال رأيه.
وكانت اللجنة شهدت مناقشات موسعة وجدل بشأن استكمال مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال، وانتظار رأي الأزهر.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتي حقوق الإنسان والتضامن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.
