الضرائب تعلن تنفيذ 27 حملة مكافحة تهرب على 2189 منشأة خلال شهر
نفّذ قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ 27 حملة مكافحة تهرب ضريبي قيمة مضافة ودخل، خلال الفترة من 1 سبتمبر2022 حتى 4 أكتوبر 2022؛ شملت المرور على عدد 2189 منشأة في عدة مناطق على سبيل المثال مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد، التجمعات الأول والخامس، ومصر الجديدة وغيرها.
وقال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم، وتنفيذًا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يُسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، فإن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة وفقًا لأحكام القانون.
52 % من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة
وأفاد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحملات؛ جاءت وفقًا لتوجيهات وزير المالية بشأن استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
44 % من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بالضريبة على الدخل
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن حملات مكافحة التهرب الضريبي لضريبة القيمة المضافة؛ أسفرت عن رصد نسبة 52% من إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، أما فيما يتعلق بحملات مكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخ، فقد أسفرت عن رصد نسبة 44% من إجمالي المنشآت التي تم المرور عليها، غير مُسجلة بالضريبة على الدخل.
وأكد مختار توفيق، أن المصلحة لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين من سداد مستحقات الدولة، وأن الجهود التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي، مطالبًا الممولين بسرعة التسجيل والالتزام الطوعي، لافتًا إلى قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مُخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا.
فيما نوه عصام بوليس، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي، بأن ملفات التهرب الضريبي؛ تأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل جاد وفعال في إحكام الرقابة، وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكي للمعلومات، والذي أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة.
