برلماني يحذر من استفادات رجال الأعمال من تسهيلات قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وجّه النائب ضياء الدين داود؛ تحذيرات مشددة من استفادة رجال الأعمال من تسهيلات قانون المجلس الأعلى لـ صناعة السيارات، دون أن يساهموا بشكل جاد وفعلي في توطين الصناعة الوطنية، قائلًا: خلال الجلسة العامة: نحن في حالة تركيز تام مع تلك المسألة، لن نتركها وسنناقشها دائما، أوافق على مشروع القانون ولكن مع تحذيرات من أن يتحول كسابقيه من القوانين التي لم تطبق.
وأكد داود، أن القانون يستهدف أن نحصل من وراءه على 10 مليارات جنيه، وكان يتطلب حضور رئيس مجلس الوزراء، لعرض القانون أمام مجلس النواب أو على الأقل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وهو برلماني سابق، لجلسة اليوم.
فيما طلب المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية؛ التعقيب، لتقديم إيضاح بأن تكليف رئاسي ذهب للوزير أحمد سمير بالأمس، وأنه سينتهي من هذا التكليف، ويحضر إلى قاعة مجلس النواب، لحضور ما تبقى من نقاشات القانون.
كان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا أن صناعة السيارات في مصر ليست وليدة، فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من 90 عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات، من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960، حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية، كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار النائب إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة، وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية؛ قامت بإنشاء مصانع لها في مصر، وأنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، ما أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات، وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009، ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة، فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة، لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
