صناعة النواب ترجئ مناقشات إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. والحكومة تتمسك بالتشكيل
أعلن النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إرجاء اللجنة مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدًا أنه سيتم إجراء تصويت خاص على هذه المادة لحسم الجدل.
وأكد الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب، أن نص الحكومة فيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد هو النص الأفضل، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، موضحا أنه يمكن فقط زيادة عدد مثلي ذوى الخبرة من اثنين إلى أربعة أعضاء.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وطالب المستشار الدكتور أحمد الغنام ممثل وزارة شئون المجالس النيابية بالإبقاء على نص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، موضحا أنه يتضمن فقرة تسمح بضم ذوي الخبرات لتشكيل المجلس، وحينما سأله رئيس لجنة الصناعة عن إمكانية حذف عدد من الوزراء من تشكيل المجلس أعلن ممثل وزارة شئون المجالس النيابية تمسكه بالتشكيل المقدم، مبررا ذلك بأن هذا التشكيل جاء بناء على دراسات مستوفاة تشريعيا وفنيا.
تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وبدوره، قال علاء صلاح هيئة التنمية الصناعية، إنه يجب العودة لنص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.
فيما اقترح كريم غنيم عضو اتحاد الغرف التجارية، أن يتم ضم ممثل عن قطاع التكنولوجيا لتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
ومن جانبه اقترح النائب جمال عبيد إضافة ممثل من اتحاد غرف الصناعات وممثل عن البحث العلمي وممثل عن الغرف التجارية للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وقال المهندس علاء صلاح ممثل عن هيئة التنمية الصناعية، إن المجلس الأعلى لا يدير أموال ولكن الصندوق هو المسؤول عن إدارة التمويل ومنح الحوافز، مطالبا بالإبقاء على المادة الأولى كما هى.
وقال خالد شديد من شركة النصر للسيارات، إنه يجب إبقاء تشكيل المجلس كما جاء بالمادة الأولى، حيث إن الهدف من القانون هو جذب الاستثمارات في مصر، ويجب أن يظل المجلس بشكله حسب ما جاء بقانون الحكومة.
