تشريعية النواب تناقش اليوم تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم هندي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك من أجل نظر مشروع القانون المقدم من النائبة منى عمر، و60 نائبًا “كثر من عُشر عدد أعضاء المجلس”، بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن، بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
اجتماع لجنة الشؤون الدستورية بالنواب
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قررت في إحدى اجتماعاتها، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء، وذلك لحين وصول رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.
وجاء ذلك عقب اجتماعها الأحد الماضي، بحضور رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائب بأحمد فتحي، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقة لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطبة وزارة العدل لاستعجال الرد.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة رقم 1 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ونصت المادة الأولى التي وافق عليها البرلمان: ينشأ مجلس يُسمى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعني بشئون التخطيط، الوزير المعنى بشئون النقل، الوزير المعنى بالشئون المالية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
