القوى العاملة بالبرلمان تناقش نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين.. ونواب: يحدث إجبار للعاملين لتوقيع طلبات الإعارة
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، لتحقيق الاستقرار الأسري وحتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن نقل العمالة بمجلس مدينة أبو كبير وههيا على الموازنة العامة للدولة باب أول أجور بمشاريع (المخابز، عمال النظافة، والمواقف)، والمثبتين على الصناديق الخاصة منذ عام 2008.
وأكد المستشار أحمد عبد الحليم، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن السماح بالنقل للجهة المنتدب لها موظفي الجهاز الإداري يكون عن طريق التقدم بطلب على الرابط المسجل بالموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشرط أن يمر على الندب مدة 4 سنوات بالجهة المنتدب إليها، وذلك على اعتبار أن مرور تلك الفترة تدل على ثبوت عدم الاحتياج للموظف في الجهة المنتدب منها والاحتياج له في الجهة المنتدب إليها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزارة المالية.
وطالب بموافاته بالحالات الموجودة لدى النائبة مقدمة طلب الإحاطة لدراستها، بحيث يتم نقل الموظف إذا ثبتت أحقيته وفقًا للقواعد.
كما طالب عدد من النواب بضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار توجيهات للجهات المعنية ووحدات الجهاز الإداري للدولة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدين أن الواقع العملي يشير إلى أنه لم تتم الموافقة على طلبات النقل، وأنه تحدث حالات إجبار للعاملين على التوقيع على طلبات الإعارة.
وتوافقت اللجنة على ضرورة دعوة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للحضور للجنة وتقديم بيان رسمي من واقع البوابة الإليكترونية للجهاز؛ يشمل عدد الموظفين المتقدمين بطلبات ندب وطلبات نقل والعدد الفعلي للحالات التي تمت الموافقة عليها، وأسباب رفض بعض الطلبات.
