هل يمكن تطبيق مقترح التعليم بحبس ولي الأمر حال غياب الطالب؟
"نقترح الحبس سنة لولي الأمر حال انقطاع الطالب عن المدرسة لسنتين".. كان هذا التصريح الذي أدلى به الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمثابة قنبلة انفجرت في وجوه أولياء الأمور، والذين حولوا الأمر إلى ساحات السوشيال ميديا وإلى المنصات التعليمية المختلفة، رافضين الأمر شكلًا وموضوعًا.
أولياء الأمور: قرار غريب
فمن وجهة نظر شيماء الشامي إحدى أولياء الأمور، قرار وزير التعليم جاء غريبًا، موضحةً أن أسباب عدم حضور الطلاب يرجع إلى نظام التعليم وتخاذل المعلمين داخل المدارس على عكس ما يقومون به في مجموعات الدروس الخصوصية.
واتفقت معها في الرأي، دلال محمد ولية أمر، والتي أكدت أنه ليس من المنطقي أن يتم حبسها لعدم ذهاب الطلاب للمدارس، لا سيما بعد طرح تقنين الدروس الخصوصية التي ستجعل الطلاب لا يذهبون للمدارس مرة أخرى.
أستاذ تربية: الوزارة غير منوط بذلك
الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، يرى أن الوزارة غير منوطة بالأمر، حيث إن مهمتها تتلخص في تربية الأولاد وتوفير مناخ تعليمي مناسب يساعدهم على تلقي الخدمة المقدمة من المدرسين والمدارس.
وأضاف عبد العزيز أنه لو كان الدافع وراء هذا القرار هو مصلحة الطالب، فكان أولى للوزارة أن تضع مجموعة من الإجراءات التي تشجع الطلاب على الحضور، وبتقديم خدمة تعليمية حقيقية بحيث تكون المدارس جاذبة وليست طاردة.
وأوضح أستاذ العلوم والتربية أنه لم يسبق في أي بلدة من بلدان العالم الناجحة في التعليم، أن طبقت قانونا مثل هذا، وبعض البلدان تسحب الأطفال من أولياء الأمور حال فشلهم في تربيتهم.
وأشار إلى أن المدارس عليها فقط أداء دورها وإن لم تفعل هذا يكون سببا في اللجوء للدروس الخصوصية، والذي يسعى الوزير لتقنينها وهو ما يشير إلى فشل المدرسة في أداء دورها، ولم يكن الشارع المصري في انتظار مثل هذه التصريحات من وزير التعليم بعد توليه الحقيبة الوزارية.
مدير مدرسة بالجيزة: الطلاب مبيحضروش ولازم حل رادع
مدير إحدى المدارس الحكومية بالجيزة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، رأى أن قرار الوزير جاء بناءً على نسب الحضور في المدارس والتي يصعب الإعلان عنها خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه كان لا بد من رادع لأولياء الأمور في هذا الشأن.
ولفت مدير المدرسة إلى أن ولي الأمر جزء من عدم ذهاب الطلاب للمدراس، وهذا القرار لو تم تطبيقه سيكون هناك جزء من الانضباط، إلا أن الأمر لا بد من تقنينه لأنه غير قانوني وليس من ضمن لوائح الانضباط في المدارس.
قانوني: مفيش شيء ملزم للمواطن بالتعليم
وعن وجهة نظر القانون في تصريحات وزير التعليم، يؤكد المحامي حسن شومان الخبير القانوني، أن هذه التصريحات مخالفة تمامًا للقانون وضد الدستور، والذي ينص على أن التعليم حرية وحق للمواطن المصري، ولا يوجد ما يلزمه بالحصول على حقه أو الحضور للمدارس من عدمه.
وأوضح شومان، أنه من الممكن وفقًا للقانون حال ثبوت إهمال ولي الأمر، أو تعرض حياة أولاده للخطر، أن يتم سحب الأولاد منه، على أن تتكفل الدولة بتعليمهم وتربيتهم من خلال إيداعهم في إحدى دور الرعاية، مؤكدًا أن هناك آليات أخرى لحث الطلاب على التعليم غير حبس ولي الأمر بمخالفة القانون.
واختتم الخبير القانوني، أن الإدلاء بمثل هذه التصريحات يفرغ القانون من قدرته الإلزامية، مشيرًا إلى أن الأمر لو تم تقنينه فلن يكون هناك التزام به، وبالتالي ستكون الوزارة شاركت في مخالفة القانون وتهاون المواطن مع التشريعات.
