قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادي.. تنسيقية شباب الأحزاب تبحث ملف الاستثمار الأجنبي بمشاركة نواب ومتخصصين
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل، اليوم السبت؛ لبحث ملف الاستثمار الأجنبي، في إطار القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة، وبالتزامن مع استعدادات انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري.
التنسيقية تناقش قضايا الاقتصاد المصري
وتناقش الورشة المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وأسباب عدم تطوره، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وسبل تطوير قطاع الصناعة كأداة أولية لدخول استثمارات أجنبيه مباشرة، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية التنموية، التي تهدف إلى الاستدامة من دخول استثمار أجنبي مباشر، وذلك بحضور عدد من المتخصصين في ذلك الملف، بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتي البرلمان والشباب.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها، وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة، وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.
كما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الجمعة، ورشة عمل لمناقشة كل ما يتعلق بالدين العام، بمقر التنسيقية، وذلك في إطار سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل المتعلقة بالحوار الوطني.
وتضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها السياسة المالية للدولة ومؤشرات موقف الدين العام، وكيفية خفض الدين العام المحلي والخارجي، بالإضافة إلى دراسة كيفية زيادة الفائض الأولي للموازنة العامة وتخفيض العجز العام.
أدار الورشة كل من: النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة كل من أعضاء التنسيقية: أحمد دريع، محمد أمين، مؤمن سليم، شريف الرفاعي، عماد رؤوف، محمود مدحت، مصطفى أبوزيد، إبراهيم رمضان، مدحت علم الدين، وجهاد عثمان، أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلى الدكتور كرم سالم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.
وخرجت الورشة بعدة توصيات، أبرزها النظر في السياسات الخاصة بالاستثمار وتحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية لتتضمن المهن الحرة وغير التجارية، وهيكلة الديون الخارجية بالتعاون مع نادي باريس، وإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية وبحث أسباب خسائر بعض هذه الهيئات، وتهيئة البنية التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسراع في الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وسرعة التحول لبرامج الموازنة والأداء.
