رامي أبو النجا: جاهدنا لمواجهة التضخم بخطوات استباقية.. والأزمات العالمية كانت عنيفة
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن حساب التضخم خلال الفترة المقبلة سيتوقف على مدى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على اقتصاديات الدول إلى جانب آثار كورونا التى ما زالت موجودة.
وأوضح أبو النجا، خلال جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري قام بخطوة استباقية للإعلان عن مستهدف للتضخم في مصر، مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في محاولة لمواجهة التضخم والسيطرة عليه بالتعاون مع الحكومة ومن ثم الانخفاض من 30% إلى 4%.
المبادرات التمويلية من البنك المركزي
وذكر، أنه بخلاف الضغوط العالمية كانت هناك ضغوط محلية ومحاولات لتسهيل هذة الآثار على عدد من المبادرات التمويلية من البنك المركزي، كما أن معدل السيولة ارتفع بنحو كبير مما أدى إلى ضرورة زيادة في معدل النمو الحقيقي للمطلوبات وزيادة منح الائتمان، ووصل في ذروته بنسبة 29% في 2021، والنمط بشكل عام في تصاعد وهو ما يعكس الطلب على الائتمان، وأن هناك توسعا في قطاعات مختلفة، ومن ثم لابد أن يكون هناك توازن في عملية منح الائتنمان حتى لا يكون له آثار تضخمية.
تغير سعر الصرف
وأضاف، أن ما حدث أدى إلى تغير سعر الصرف، والذي بالرغم من الضغوط لم يفقد الكثير من قيمته، وشهد زيادة مقابل معظم العملات مؤخرا، لكن هذا لن يعكس قوة الاقتصاد لكنه يعكس جزءا بسيطا من الأداء الاقتصادي، خاصة وأن هناك عوامل أخرى تؤثر على العملة صعودا وهبوطا.
تابع: البنك المركزي يعمل على الحفاظ على التضخم عند مستوى معين، كما تم رفع الفائدة 300% لامتصاص الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18% من 14% لامتصاص السيولة، ومن ثم تقليل التضخم، لا سيما أن مصر بها 600 مليار جنيه فائضا في السيولة، وهو يعكس فائضا هيكليا كان لابد امتصاصه لتخفيف الآثار التضخمية والحفاظ على الأسعار.
