اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية
تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
البرلمان يناقش اليوم تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية
جاء مشروع القانون المعروض في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي: تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم، لمزيد من الدراسة.
تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات على قانون العقوبات للدراسة
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه كل من وزارتي العدل والبترول؛ موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وطالب بعض النواب بمراجعة الصياغات المقدمة.
