وزير المالية: دعم الكهرباء للقطاع الصناعي يُكلف الخزانة العامة بين 5 لـ 6 مليارات جنيه سنويًا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على مساندة قطاع الصناعة من خلال عدة محاور: المالية العامة، المنظومة الضريبة، المنظومة الجمركية.
دعم الصادرات
وأضاف وزير المالية، في جلسة خارطة تطريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، أنه فيما يتعلق بالمالية العامة؛ فإن الوزارة دعّمت الصادرات، والتي توقفت لعدة سنوات إلى أن وصل المتراكم لـ 26 مليار جنيه، وبالتنسيق مع التجارة والصناعة؛ تعمل على تقديم المستندات وبصورة إلكترونية أسرع، حتى تكون الفترة الزمنية بين تقديم المستندات والحصول على دعم الصادرات قصيرة جدا، ومن خلال تقديم الأوراق؛ سيتم وضع معيار لتسديد قيمة دعم الصادرات خلال شهر.
وأضاف معيط، أن المالية العامة تحملت 10 قروش فرق في تكلفة الكهرباء لدعم القطاع الصناعي، وهو ما يكلفها من نحو 5 لـ 6 مليارات جنيه سنويا تتحملها الموازنة العامة للدولة، كما تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العاملة لتكلفة الضريبة العقارية على قطاع الصناعة بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه.
وحول الأطيان الزراعية، ذكر وزير المالية، انه لا يتم تحصيل الضريبة منذ 6 سنوات. وفيما يتعلق بالغاز تتحمل الخزانة العامة ربع دولار يكلفها 6 مليار جنبه لمساندة قطاع الصناعة.
