المصري الديمقراطي يشيد بقرارات الحماية الاجتماعية.. ويطالب بوصول الدعم لمن يستحق
رحب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالقرارات المتعلقة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها هي القرارات التي طالب بها الحزب مرارًا وتكرارًا في مواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأفاد بيان الحزب الصادر، منذ قليل، أن الحزب أعاد التأكيد على هذه المطالب في المؤتمر الاقتصادي وكذلك في البيان الأخير الذي صدر أمس عن الحزب بخصوص نهاية فعاليات المؤتمر وصدور توصياته، مؤكدًا على ضرورة أن تصدر هذه القرارات بشكل سريع وكاف لمواجهة تداعيات التضخم الحادة، مثمنًا بهذه الخطوة الإيجابية مطالبًا بمزيد من المراجعة المستمرة لهذه الخطوات ودعم برامج الحماية لوصول الدعم لمن يستحق.
قرارات الحماية الاجتماعية
وطالب الحزب، بأن يتم بالتوازي مع اتخاذ هذه الإجراءات مراجعة السياسات النقدية والمالية الأخرى التي تؤدي لكبح أية زيادة في معدل التضخم ينتج عنها تآكل تأثير برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، ومنها الإجراءات التشددية المناسبة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ومراجعة بنود الموازنة العامة، وفرض إجراءات تقشفية على الإنفاق الحكومي لا يشمل البنود الاجتماعية مثال التعليم والصحة وبرامج الدعم الاجتماعي، وأخيرًا اتخاذ كل السياسات الاقتصادية اللازمة لدفع وتحفيز الإنتاج لمواجهة أزمة العرض التي تمثل العامل الرئيسي لأزمة التضخم العالمية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضًا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.
