صندوق النقد: قرضنا لمصر يستهدف ضبط ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم؛ بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.
اتفاق صندوق النقض مع مصر
وخلال المؤتمر، أعربت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بإعلان توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية، سيكون مدعومًا بـ مدة اتفاق لمدة 46 شهرا في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد «Extended Fund Facility».
وأضافت هولار، أن هذا الاتفاق جاء كنتيجة لمجموعة من الاجتماعات التي عقدت في القاهرة وواشنطن خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة حول المناقشات الخاصة ببرنامج دعم صندوق النقد الدولي لمصر، والبرنامج الشامل لإصلاح الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد EFF، الخاص بطلب إتاحة ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي؛ يستهدف ضبط ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي التي نتجت عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما يرمي الاتفاق إلى الدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية، لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشارت رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى أن الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن يناقش طلب السلطات المصرية في ديسمبر، موضحة أن البيئة العالمية التي تشهد حاليا تغيرات بوتيرة مُتسارعة، وكذا التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفرض تحديات كبيرة على البلدان في جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر.
وتابعت: يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مُؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي للاعتمادات المستندية، فضلًا عن التزامها الراسخ بإدخال التعديلات المطلوبة على سياسات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط ظروف عالمية صعبة.
