تحرك برلماني بشأن أوجه صرف قرض صندوق النقد الدولي
وجهت برلمانية، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حول أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد.
سؤال برلماني حول أوجه صرف قرض صندوق النقد الدولي
وأشارت النائبة، إلى أنه توصلت الحكومة لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية، وذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري حزمة من القرارات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد حجم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة المقبلة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر، والتي لا تعيش بمعزل عن العالم، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وأكدت النائبة أهمية أن تكون لدينا أولويات لدى أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد، على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مضيفة: ما زال أمامنا الكثير من الجهد المطلوب لتعويض فجوة الموارد الأجنبية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.
وشددت على ضرورة سعي الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويخلق فرص عمل جديدة عبر زيادة الصادرات، وتنمية قطاع السياحة، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد والإمكانيات الحالية.
وتساءلت النائبة عن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكذلك أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الجديد، مطالبة بالكشف عن خطة تحقيق قيمة مُضافة من مواردنا الحالية لتعويض فجوة الموارد الأجنبية.
