غسل 10 ملايين جنيه.. القبض على مستريح الاستثمار العقاري بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية؛ لممارسته نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
القبض على مستريح الاستثمار العقاري
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعه، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، بتضرره من آخر لقيامه باستدراجه للشقة محل سكنه بدائرة القسم بدعوى تصميم ستائر للشقة سكنه وفور وصوله فوجئ بقيامه باحتجازه وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة، وكذا الاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد سلاح أبيض مطواه، وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإحدى السيدات متواجدة خارج البلاد.
تفاصيل احتجاز شخص واجباره بالتوقيع على 2 إيصال أمانة
وأوضحت التحريات وجمع المعلومات بقيادة اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من سالفة الذكر بسبب خلافات مالية بين الأخيرة والمجني عليه لتصميمه وتركيبه ستائر بمحل سكنها وإنها قامت بمطالبته برد مبلغ مالي كعربون، وفك الستائر الذى قام بتركيبها لعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، وتم بإرشاد المتهم ضبط عدد 2 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجني عليه، وكذا المبلغ المالي المستولى عليه، وأفاد بتخلصه من السلاح الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
