الرقابة المالية: 9.9 مليار جنيه حجم سندات التوريق خلال 8 أشهر
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم سندات التوريق من يناير حتى أغسطس 2022 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه، مضيفا أن الربع الأخير من هذا العام سيشهد مضاعفة تلك القيمة.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر تنظمه المال جي تي إم، أن سندات التوريق أصبحت أداة تمويلية هامة في الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاع العقاري، مشيرا إلي أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية.
إصدار الصناديق العقارية
وأكد أن هيئة الرقابة المالية سهلت من بعض متطلبات إصدار الصناديق العقارية، على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس إثنين.
وأشار إلي أن الهيئة تعمل في مفاوضات مع وزارة المالية حاليًا، لإعطاء حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار العقاري.
في وقت سابق، عرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي،
قال الدكتور محمد فريد، إن تحقيق مصر نسبة نمو 7% يتطلب زيادة نسبة الاستثمارات بالناتج المحلي الإجمالي، من خلال ضخ القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي تمويل لهذه الاستثمارات سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية، وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.
أكد "فريد"، على أهمية القطاع المالي غير المصرفي في توفير تمويلات للاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر.
