في مقدمتها تمويل الوحدات تحت الإنشاء.. خبراء يرصدون حلولا لـ إنعاش قطاع التمويل العقاري
يعاني القطاع العقاري من أزمات تخص التضخم العالمي والارتفاعات المطردة في أسعار مواد البناء والتي يتم تمريرها بشكل كامل على العملاء وأسعار البيع النهائية، دائمًا ما تبحث شركات التطوير العقاري عن حلول تمويلية خاصة بعمليات الإنشاء أو إتاحة أنظمة سداد وتحصيل مرنة للعملاء تشتمل على حلول تمويلية بضمان تقديم وإتاحة باقة متكاملة من الخدمات للعملاء.
وشهدت الفترة الماضية اهتمام مطورين عقاريين بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدة بنوك لتقديم خدمة التمويل العقاري للعملاء حال رغبتهم فـي شراء وحـدات بالمشروعات المتنوعة التابعة للمطورين، كما اتجهت الحكومة لإقرار أكثر من مبادرة للتمويل العقاري للشريحة المتوسطة وبفائدة منخفضة.
حيث أجمع عدد من المتعاملين بقطاع التمويل العقاري بضرورة الاهتمام وفتح باب التيسيرات للمطورين العقاريين والعملاء في آن واحد من أجل فتح المجال أمامهم للحصول على وحدات سكنية فضلا عن قدرة المطورين على تنفيذ مِشروعاتهم.
القطاع العقاري يعاني من ضعف السيولة المالية
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري، إن القطاع العقاري يعاني من ضعف السيولة المالية بسبب الاشتراطات التي يضعها القطاع المصرفي لتمويل الشركات وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن تلك الشركات تحتاج إلى المرونة في التمويل وتحتاج إلى تكاتف البنوك مع تلك الشركات خاصة أن البعض منهم ليس لديهم القدرة على وضع الدراسات السوقية اللازمة.
وطالب بضرورة تمويل مشروعات تحت الإنشاء عن طريق وضع الدراسات المشتركة ووضع بعض الإجراءات التي من شأنها النهوض بالمشروعات المتعاقد عليها من البنوك.
وقال إن البنوك مطالبة بتقبل جزء من مخاطر مشروعات القطاع الخاص وتحديدًا مشروعات تحت التنفيذ من أجل تحقيق متطلبات الدولة في النهوض بالقطاع العقاري باعتباره من أكبر القطاعات المشاركة في الناتج القومي المحلي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2008، وأصدر وقتها البنك المركزي قرارا لشركات التمويل العقاري بوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء لا سيما في ظل الأزمات التي لحقت في العالم في هذا التوقيت وهو ما دعا البنك إلى اتخاذ هذا القرار لضمان استمرارية السوق.
وأكد أن هناك بعض الخطوات التي تتبعها أغلب دول العالم، وهي إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة التنفيذ والتمويل وفي حالات التعثر يمكن تغريم المواطن أو صاحب الوحدة السكنية لضمان استمرار الخدمة.
البنوك مطالبة بمشاركة القطاع الخاص
ومن جانب أحمد أمام، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري، علق قائلا إن البنوك مطالبة بمشاركة القطاع الخاص في وضع الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها بما يضمن استمراريتها في السوق.
وأضاف أن شركات التمويل ليس لديها مشكلة في الدخول في مشروعات القطاع الخاص ولكن المشكلة تتمثل في التنفيذ، لافتا إلى أن هناك بعض الخطوات الواجب حلها للتوسع في مجال التمويل العقاري لعل أبرزها تسجيل الوحدات السكنية بالإضافة إلى إمكانية استرداد الوحدات السكنية حال تعثر العميل المقيم خارج مصر.
وأشار إلى أن الشركات مطالبة بالتواجد خارجيًا المصريين بالخارج لإتاحة وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، لافتا إلي أن الشركات عليها التوسع بفروعها خارجيا بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها.
المطور العقاري أصبح يلعب دور البنوك
وفي السياق ذاته، أكد أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، إنه في ظل الظروف التي يمر بها السوق العقاري أصبح المطور العقاري يلعب دور البنوك لتمويل مشروعاته على 15 عاما.
وأضاف أن الشركات العقارية تواجه مشكلة كبيرة في الوقت الراهن تحتاج إلى مواجهتها بطريقة مختلفة وفتح باب التمويل العقاري للشركات والأفراد.
وأوضح أن التمويل ينقسم لشقين الأول تمويل الشركات العقارية من خلال البنوك ويمكن وضع حل لهذا الأمر عن طريق فتح حساب بنكي يربط البنك بالمطور، ويقوم العميل بسداد أقساط الوحدات السكنية عن طريق الحساب لمنع صرف الأموال في مشروعات أخرى بخلاف المشروع المتعاقد عليها مع العملاء.
وأضاف أن الشق الثاني ممثل في تمويل الأفراد، ويتم ذلك من خلال إتاحة التمويل للوحدات تحت الإنشاء وإصدار قانون يحكم العمل بين المطور والعميل تحت إشراف جهة محددة سواء كانت هيئة المجتمعات العمرانية أو غيرها لضمان الرقابة الجيدة للتنفيذ.
وقال إن صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين يسهل إجراءات تمويل الأفراد والشركات خلال في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركات تأمل في حدوث رواج عقاري بعد خروج القانون للنور قريبا.
