عصام النجار: إصدار قانون لضبط مهنة التسويق العقاري ومنع فوضى السوق
قال عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن المسوق العقاري هو المرجعية الأولى للعملاء الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقاري إما بداعي التملك وإما الاستثمار والاستئجار، حيث إن معرفة السمسار العقاري المحترف بالعقارات المتداولة في السوق وأوضاعها هي أهم ما يبحث عنه العميل لبناء خطة ناجحة للحصول على مبتغاه العقاري، ويجب أن يكون لدي السمسار العقاري المعلومات اللازمة لإتمام الصفقات العقارية.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم إلى أنه صدر القانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون ينظم عمل الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذي تقوم فلسفته على مواجهة التوسع الحاصل في مجال السمسرة العقارية باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم تنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير.
وأكد أن فلسفة القانون مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري حيث يحظر مزاولة هذا النشاط إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، فضلا عن الحد من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري، بجانب مواجهة عمليات غسل الأموال حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني
وأوضح أن خروج القانون من أهدافه توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الالكتروني واستحداث سجلات الكترونية بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، مع إلزام السمسار العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، وذلك لمحاسبته عند وجود أي شكوي أو تلاعب في البيانات، من شأنها تضليل المشتري أو البائع، مشيرا إلى أن القانون نص على تغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاما منذ صدور القانون 120 لسنة 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
